براندازان هرچه انتظار کشیدندحکم اعدام امیر نصرآزادانی نیامد!
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۸۳۵۸
یکی از جدی‌ترین تلاش‌های براندازان توئیتری طی دو ماه اخیر برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی، جعل روایت و دروغ‌پردازی درباره امیر نصرآزادانی، فوتبالیست اهل اصفهان و بازیکن سابق تراکتور تبریز بود.
به گزارش مشرق، با فروکش کردن التهابات خیابانی احکام قضایی محکومان نیز یک به یک درحال صادر شدن است. جناح رسانه‌ای پشت صحنه که تاکنون دامن زدن به آشوب را در دستورکار قرارداده بود حمایت از آشوب‌طلبان را به‌عنوان دستورکار دوم خود دنبال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدشه وارد کردن به احکام اعدام را می‌توان خروجی همین دستورکار توصیف کرد. دفاع غیرحرفه‌ای رسانه‌های غربی از محکومان اعدام تا جایی پیشروی کرد که حتی قاتل چاقوکش دو جوان مشهدی را نیز زیر پوشش چتر حمایتی قرار می‌داد.
همزمان با آغاز پروژه رسانه‌ای که با هشتگ اعدام نکنید در فضای مجازی پیاده‌سازی می‌شد، پروژه دیگری نیز برای خدشه وارد کردن به احکام حبس از سر گرفته شده است. یکی از شگردهای به‌کار گرفته شده در این زمینه که توسط رسانه‌های حامی براندازی پیگیری می‌شود این است که احکام جعلی و غلوآمیز درمورد محکومان منتشر کرده و آن را دستمایه حمله به دستگاه قضایی کشور قرار دهند. به‌طور مثال درحالی‌که هنوز هیچ حکمی برای امیر نصرآزادانی، یکی از متهمان پرونده کشته‌شدن ۳ مامور حافظ امنیت در اصفهان صادر نشده بود جریان رسانه‌ای برانداز از حکم اعدام او خبر داده و علیه کشور جوسازی می‌کردند تا جایی‌که برخی روزنامه‌های خارجی نیز نسبت به این موضع واکنش نشان داده و در تیتر اصلی خود خواهان اعدام نکردن وی شدند.
با وجود اینکه درنهایت بعد از صدور حکم ۱۶ سال حبس تعزیری برای وی، این رسانه‌ها همچنان خط تخریب را رها نکرده و با جمع زدن مجموع احکام حبس وی که برای جرائم مختلف صادر شده است، رقم ۲۶ سال حبس را به‌عنوان محکومیت وی اعلام می‌کردند. این درحالی است که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و نوبت به سایر مجازات‌ها نمی‌رسد. مگر اینکه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، که در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
اما حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی مقنن از محکوم جاری بوده و باید بیان داشت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. قانون‌گذار در راستای استمرار حمایت از محکوم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو را نیز در حکم اجرای حکم دانسته است.
با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از بین ۳ محکومیت ۱۶ سال، ۵ سال و ۵ سال تنها حکم محکومیت ۱۶ سال حبس تعزیری که به اتهام معاونت در محاربه برای نصرآزادانی صادر شده، به‌عنوان اشد مجازات قابلیت اجرا می‌یابد، اما رسانه‌های برانداز ترجیح داده‌اند طور دیگری به روایت ماجرا بپردازند. این رویکرد دروغ‌پردازانه اگرچه در مسیر اجرای عادلانه احکام خللی ایجاد نمی‌کند، اما از آن جهت مورد استفاده قرار می‌گیرد که هم زمینه تهییج افکار عمومی را فراهم آورد و هم پروژه تحریم علیه مردم ایران را تئوریزه کند.
کمپین‌سازی‌ها درمورد تحریم ورزش ایران به‌ویژه در آستانه جام‌جهانی به اتهام جعلی صدور حکم اعدام برای نصرآزادانی نشانه خوبی است برای درک چرایی طرح دروغ‌های بزرگ و غیرقابل باور.
قوه قضائیه‌ای که نمی‌خواهند دیده شود
جریان‌سازی علیه قوه قضائیه درحالی صورت می‌گیرد که حداقل در روزهای اخیر این قوه عملکرد قابل تحسینی از خود بروز داده است. روز گذشته رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در شورای‌عالی قوه قضائیه اعلام کرد به مناسبت میلاد پر خیر و برکت حضرت صدیقه طاهره(س) بالغ بر ۹۷۵ نفر از محکومان با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی، از نعمت آزادی بهره‌مند شده و حدود ۶ هزار نفر زندانی در سراسر کشور نیز به مرخصی اعزام شدند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: «طی یک ماه اخیر به مناسبت سومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم و میلاد باسعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) جمعا حدود ۴ هزار زندانی واجد شرایط با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی از زندان آزاد شده‌اند؛ طبیعتا این زندانیان در زمره افرادی بودند که با بررسی‌های انجام‌شده، مشخص گردید حضورشان در بیرون از زندان واجد ضرر نیست.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست روز گذشته همچنین اعلام کرد که طی ۹ ماهه سال جاری، بالغ بر ۳۱۰ محکوم به قصاص، بخشیده شده و به زندگی بازگشتند.
واضح است که پرداختن به این عملکرد، سناریوی محکوم‌سازی ایران را خدشه‌دار کرده و طبعا نباید توقع داشت رسانه‌های برانداز به آن بپردازند، اما رویکرد عطوفانه قوه قضائیه حداقل باعث می‌شود هیاهو برای هیچ براندازان بیش از گذشته بی‌محتوا جلوه کند. براندازان درحالی برای اعدام یک قاتل در مشهد حنجره پاره می‌کنند که چشم روی مجازات ظالمانه حمید نوری، زندانی ایران توسط دولت سوئد بسته و هر روز برای توجیه ۳ سال بازداشت غیرقانونی وی محتوا تولید می‌کنند.
براندازان هرچه انتظار کشیدندحکم اعدام امیر نصرآزادانی نیامد!
یکی از جدی‌ترین تلاش‌های براندازان توئیتری طی دو ماه اخیر برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی، جعل روایت و دروغ‌پردازی درباره امیر نصرآزادانی، فوتبالیست اهل اصفهان و بازیکن سابق تراکتور تبریز بود. امیرنصر آزادانی ازجمله افرادی است که در روز ۲۷ آبان، یعنی دقیقا دو روز بعد از عملیات تروریستی ۲۵ آبان‌ماه در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان به اتهام مشارکت در اقدام مسلحانه بازداشت می‌شود.
در نتیجه این اقدام تروریستی، اسماعیل چراغی، سرهنگ ۴۱ ساله نیروی انتظامی(پدر دو فرزند)، و همچنین دو نیروی بسیجی با نام‌های محمدحسین کریمی ۳۰ ساله و محسن حمیدی ۴۰ ساله(دارای یک فرزند) مورد اصابت گلوله جنگی موتورسواران ناشناس قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
بعد از بازداشت متهمان این عملیات مسلحانه خونین، این رسانه‌های ضدایرانی بودند که گویی در حرکتی برنامه‌ریزی‌شده و با یک سیر مشخص، شروع به جعل روایت‌هایی با هدف تبرئه متهمان و البته جلب‌توجه افکارعمومی کردند.
آنها، از نخستین روزهای آذرماه با مانور دادن روی «فوتبالیست بودن» امیر نصرآزادانی، سعی کردند توجه افکارعمومی را به خود جلب کنند و بعد از آنکه در این زمینه موفق شدند، به روایت‌سازی پرداختند. روایت‌سازی‌شان شاید در ابتدا عجیب و خنده‌دار به‌نظر می‌رسید اما به‌قدری دروغ بزرگ‌شان را تکرار کردند که دیگر خودشان هم باورشان شده بود.
اینترنشنال و بی‌بی‌سی و بقیه شبکه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی دیگر خبر این فوتبالیست متهم به مشارکت در عملیات مسلحانه را با این عبارات در رسانه‌هایشان کار می‌کردند: «فوتبالیستی که به‌خاطر حضور در اعتراضات محکوم به اعدام شد.»
این جعل روایت درحالی اتفاق می‌افتاد که اتفاقا مسیر پرونده از میانه آذرماه به‌طور کامل روشن شده بود و جعفری، رئیس‌کل دادگستری اصفهان هم در روز ۲۰ آذرماه درباره آن به رسانه قوه قضائیه گفته بود: «این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.» او همچنین خبر از این داده بود که «وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.» با وجود این اطلاعات از پرونده، جریاناتی که قبل‌تر و بعد از اعدام نوید افکاری ثابت کرده بودند مانور دادن روی «ورزشکار بودن» متهمان پرونده‌های این‌چنینی، صرفا با هدف سندسازی برای تعلیق و ضربه‌زدن به ورزش ایران در مجامع بین‌المللی دنبال می‌شود، به‌قدری در فضای مجازی دروغ «احتمال اعدام نصرآزادانی به دلیل حضور در اعتراضات!» را تکرار کردند و به‌طور سازماندهی‌شده با چهره‌های ورزشی دنیا ارتباط گرفتند تا این روایت جعلی سر از صفحات شخصی بازیکنان مطرح خارجی درآورد.
والتر کازاگرانده جونیور، ملی‌پوش پیشین فوتبال برزیل، مقاله‌ای با این موضوع نوشت و با تکرار دروغ اپوزیسیون ضدایرانی ادعا کرد «امیر یک فوتبالیست حرفه‌ای است که برای اعتراض به وضعیت زنان در ایران، به سوی مرگ می‌رود»! او همچنین با تاکید بر این روایت جعلی در آن بازه خواهان متوقف شدن فینال جام‌جهانی قطر به دلیل حکم ادعایی اعدام برای نصرآزادانی شد.
لوئیز سوارز، دیه‌گو گودین، رونالد آرائوخو، رادامل فالکائو و مارک بارترا، بازیکنان فعلی و سابق تیم‌های مطرح اروپایی ازجمله بازیکنانی بودند که با تکرار روایت جعلی براندازان و در زمانی که هنوز حکم دادگاه نصر آزادانی مشخص نشده بود، خواهان لغو «حکم اعدام» این متهم شدند.
روند دروغ‌پردازی‌ها تا جایی پیش رفت که روزنامه مارکا، از معروف‌ترین نشریات ورزشی دنیا هم تحت‌تاثیر فشار اپوزیسیون ضدایرانی با پذیرفتن این روایت جعلی که «امیر نصرآزادانی قرار است به‌دلیل حضور در اعتراضات اعدام شود(!)» تصویر این فوتبالیست سابق که حالا متهم به مشارکت در عملیات مسلحانه ۲۵ آبان محله خانه اصفهان با سه شهید و چند زخمی است را روی جلد شماره ۱ دی این نشریه انداخته و زیر آن نوشت: «امیر تروریست نیست و ما باید او را آزاد کنیم.»
این روزنامه اسپانیایی همچنین با تکرار دروغ مبارزان توییتری درباره دلیل بازداشت نصرآزادانی نوشت «او برای حمایت از حقوق زنان، محکوم به مرگ شده است. (sentenced to death for supporting women’s rights)» البته در این میان، بازار ماهیگیری‌های سیاسی غربی‌ها هم با ابتکار جدیدشان تحت‌عنوان «کفالت متهمین» مثل همیشه داغ بود، مثلا آندریاس لارم، نماینده پارلمان آلمان قهرمانانه خبر از برعهده گرفتن کفالت امیر نصر آزادانی داد و خواستار آزادی او شد. این سیاستمدار آلمانی با تکرار روایت جعلی براندازان می‌گوید از اینکه کفالت او را برعهده گرفته خیلی‌خوشحال است.
علاوه‌بر این سیاستمدار آلمانی، مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی بود که در توئیتی علنا از هدف نهایی براندازان و لابی‌های ضدایرانی غرب از پیگیری این پرونده رونمایی کرد. این سناتور آمریکایی «خواستار لغو فوری مذاکرات احیای برجام با ایران» شد.
در این بین، سازمان‌های بین‌المللی که نام‌شان پیش از این در رسانه‌ها حتی شنیده هم نشده بود با تاکید بر روایت جعلی «احتمال اعدام به‌خاطر اعتراض!» موضع‌گیری کرده‌اند، مثلا اتحادیه نسبتا ناشناخته موسوم به «بازیکنان حرفه‌ای فوتبال جهان(فیفپرو)» هم در حمایت از نصر آزادانی بیانیه داد و خواهان آزادی او شد.
البته سه‌روز پیش خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) در گزارشی تفصیلی آخرین خبرها از نتیجه پرونده این متهم را با تیتر «صدور احکام طویل‌المدت برای متهمان از سوی رسانه‌های ضدانقلاب؛ غرض‌ورزی یا بی‌سوادی؟» منتشر کرد و نوشت: «جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر درحال برگزاری است و درپی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نهایی می‌شوند.» میزان همچنین در رد مانور رسانه‌ای و دروغ‌پردازی رسانه‌های ضدایرانی که بعد از آنکه دیدند دروغ‌شان درباره احتمال اعدام نصر آزادانی به‌نتیجه نرسید، حکم او را به‌دروغ، ۲۶ سال حبس اعلام کردند، نوشت: «امیر نصر آزادانی در این پرونده با رای قاضی به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به پنج‌سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت به پنج‌سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. رسانه‌های ضدانقلاب با جمع محکومیت‌های صادره مدعی شده‌اند این فرد به ۲۶ سال حبس محکوم شده است، این درحالی است که در چنین شرایطی درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، متهم مجازات اشد (۱۶ سال حبس) را تحمل خواهد کرد.»
ناحقی رسانه‌ها در پرونده حقانی
جزئیات پرونده کسانی که در ماجراهای چندماه اخیر دستگیر شده‌اند، این روزها دست‌به‌دست می‌شود و هرکس تفسیر خود را روی آن می‌گذارد. البته پیش از اعلام حکم قطعی از سوی قوه قضائیه نیز تفسیر به رای‌های بوده و هست. در این میان جزئیات حکم بیتا حقانی با آنچه که در این دوهفته وایرال شده بود، متفاوت است. رسانه‌های لندن‌نشین و غربی احکام حبس وی را به‌گونه‌ای بازنمایی کردند که گویا روندی برای صدور احکام این افراد طی نشده و همه ظالمانه بوده، درحالی‌که روند طی‌شده برای دادگاه این افراد طبق روال قانونی بوده است.
خبرگزاری قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده بیتا حقانی‌نسیمی متهمی که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است، می‌نویسد: «براساس رای صادره در دادگاه بدوی، این فرد بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات ۲۹ و ۳۰ شهریور سال جاری در ساری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.»
جزئیاتی که از پرونده بیتا حقانی منتشر شد، با آنچه پیش از این منتشر شده بود متفاوت بود. رسانه‌های برانداز به‌گونه‌ای وانمود کردند که گویا حکم اصلی درباره این پرونده ۱۸ سال حبس است. درحالی‌که براساس قانون و درصورت تایید رای از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۵ سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
منبع: مشرق
کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت براندازی براندازان حکم اعدام اعدام امیر نصر آزادانی محاربه خانه اصفهان اغتشاشات اغتشاشات 1401 قانون مجازات اسلامی نیروی انتظامی قوه قضائیه اغتشاشات در ایران ایران اینترنشنال اینترنشنال بی بی سی فارسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت امیر نصرآزادانی سال حبس تعزیری دروغ پردازی نصر آزادانی مجازات اشد قوه قضائیه روایت جعلی ۱۶ سال حبس جعل روایت حکم اعدام ۵ سال حبس امیر نصر رسانه ای رسانه ها ماه اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۸۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده های کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.
وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.
وی افزود: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.
قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.
وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.
رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.
وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.
قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.
وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.
وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.
قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.
وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آنها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.
وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.
قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگردهای قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.
قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد